ترتكز فلسفة نظام المحافظات على محور التنمية المحلية لدعم برنامج عمل الحكومة ولمساعدة الحكومة المركزية لتخفيف أعبائها، وتحمل المسئولية الوطنية في الانتقال من المركزية إلى اللا مركزية والمساهمة في الإشراف على السياسات العامة، حيث تكون المحافظات العيون التي ترى بها السلطة التنفيذية في التخطيط ومتابعة التنفيذ لرفع مستوى مؤشر الأداء لبرنامج عمل الحكومة في توصيل الخدمات بجودة عالية وحفظ الأمن والنظام العام على أساس مبدأ المواطن هو محور التنمية وغايتها.

واليوم هذا النظام وعبر ما يزيد عن عقدين من الزمن يمر بمرحلة متجددة بدعم وتطلعات القيادة السياسية الحكيمة وبمتابعة وتنفيذ سيدي معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر حفظه الله، وتماشيًا مع الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، الأمر الذي يتطلب شحذ الهمم وتحويل التحديات إلى فرص وبلورت استراتيجية وطنية لتعزيز الانتماء وقيم المواطنة من خلال المسارات الخمس في «بحريننا» من حيث ترسيخ المسؤولية الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية.

ومن هذا المنطلق، تأتي الخطة الاستراتيجية للمحافظة الشمالية التي ترتكز رؤيتها على تنمية مستدامة لحياة أفضل في مجتمع آمن للجميع لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، ولتصبح هذه الرؤية منسجمة مع تطبيق قانون المحافظات الذي يحدد الصلاحيات والواجبات المنوطة لتفعيل هذا النظام، فعبر رسالة المحافظة التي تسعى إلى الريادة في تحسين خدماتها وإقامة البرامج والفعاليات بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني من أجل الأرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، واضعين قيم الانتماء والولاء والفريق الواحد والتكافل والاستدامة والموروث الشعبي قيمًا استراتيجية تعمل المحافظة على ترسيخها في المجتمع بخطوات عملية مدروسة قابلة للقياس وفقًا لآليات عمل المحافظة.

وفي ضوء تأكيد الخطة الوطنية لمواجهة تحديات أبرزها الانعزالية لدى البعض في المجتمع، بسبب تأثير التيارات الدينية والحزبية المتطرفة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والصعوبات التي تواجه فئة الشباب داخل القرى، الأمر الذي قد يجعلهم صيدًا سهلًا للجماعات المتطرفة ولإغرائهم واستقطابهم للجريمة مما قد يشكل خطرًا يهدد الجبهة الداخلية وويأثر سلبًا على الهوية الوطنية.

وتعمل المحافظة بكل فخر واعتزاز ضمن فريق البحرين بطاقم احترافي، منهجها قانون المحافظات، والخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والرؤية الاقتصادية البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة الموقرة، وتوجيهات معالي وزير الداخلية، على تحويل سياساتها إلى مبادرات للاستثمار الأمثل في المجتمع على مدار العام، من خلال إقامة المعسكرات الصيفية للطلبة، وبرامج لأصحاب العزيمة شملت إقامة معسكر فريد من نوعه للمصابين بالتوحد، والمشاركات الاجتماعية، والوطنية، والبيئية، وغيرها من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم المحافظة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتراعي المحافظة في أنشطتها عامةً وبرامجها الاحتفالية بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس خاصةً، التوزيع الجغرافي والديموغرافي لمناطقها ومواطنيها، فتحظى كافة فئات المجتمع العمرية والنوعية على برامج تصل إليهم مباشرةً في صميم هواياتهم وقدراتهم وخصائصهم للإندماج مع مشاريع المحافظة الاحتفالية تحت شعار قائد وشعب فرحة وطن.

ومن أجل ذلك كله نصبنا في المحافظة الشمالية أهدافًا استراتيجية، نعمل بجد ومثابرة على تحقيقها في أرض الواقع من خلال تعزيز قيم المواطنة لحفظ الأمن والسلم الأهلي عبر الشراكة المجتمعية في إقامة الفعاليات والمناسبات والأعياد الوطنية، ونبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة التعايش والسلام من خلال تبني المبادرات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير نظام تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الردود والحلول السريعة والمناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تطوير خدمات البنى التحتية للأجهزة الحكومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة،

وتبني التدريب والتأهيل النوعي للباحثين عن العمل لإيجاد فرص مناسبة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المظلة الاجتماعية للأسر التي تواجه ظروف إنسانية صعبة عبر البحث عن إيجاد حلول في حالات الحوادث والحريق وصرف إعانة في حالات الحريق لا سمح الله، والاستمرار في تنفيذ مشروع بيوت الذي يعمل على تأمين التكافل الاجتماعي من خلال إعادة تأهيل السكن للأسر المتعففة التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمات الإسكانية، وتبني المبادرات والفعاليات في رياضات الموروث الشعبي، والمساهمة في تأسيس فرق تطوعية للنهوض بالعمل التطوعي لخدمة الوطن والمواطن،

وتبني مشروع المدن الصحية من أجل تعزيز سلوكيات وأنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض وإقامة الأنشطة والفعاليات الصحية، وتحسين الخدمات للمناسبات الدينية بما يسهم في تسهيل ممارسة الشعائر والتأكيد على عدم تسييسها في إطار الحريات الدينية التي يكفلها القانون، ودعم ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين دخل الأسر البحرينية بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، وتبني مشروع دعم الصناعات الحرفية وتطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي الختام نؤكد أن الأمن مسؤولية تقع على عاتق الجميع، عبر منظومة متكاملة شاملة تشكل أهم عناصر ومرتكزات برامج وخطط التنمية، فكلما عززنا تضافر المجتمع حول المنظومة الأمنية الشاملة، حضينا بجبهة داخلية متينة ومتماسكة، ووحدة وطنية قوية.